بودجه

بودجه

بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه هاي درازمدت توسعه کشور دارد . از این رو، تلاش براي بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است . به طور کلی، تا دهه هاي اخیر بحث هاي بودجه ای بر دروندادهاي دولت از قبیل مقدار منابع ، تعداد کارکنان ومتمرکزشده بود و نظریه هاي مختلفی براي نحوه اداره ومدیریت مخارج بخش عمومی ارائه شده بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980 جریان فکري مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت.

اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکري جدیدي در کشورهاي انگلیس و آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین ظهور کرد که بر خصوصی سازي، پیمانکاري شاخص هاي عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت هاي تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزي عملیاتی در نظام هاي خدمات دولتی کشورهاي پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی (در مقام پاسخ گو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تري همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت هاي مندرج در بودجه دولت شدند.

درکاربرد نظام بودجه بندي عملیاتی، کشور زلاندنو با تصویب قانون مسئولیت پذیري مالی در سال 1994 پیشگام شد و با فاصله زمانی کوتاه ، کشورهاي استرالیا و انگلیس و چندي بعد ، بیش تر کشوره اي اروپاي شمالی و آمریکا نیز نظام بودجه بندي خود را با الگوبرداري از زلاندنو به این نظام تغییر دادند . این اصلاحات تا حدي پیش رفت که به دستگاه هاي دولتی اختیارات و انعطاف پذیري بیش تري اعطاي شد تا با تغییر نظام حسابداري از مبنای نقدی به مبنای تعهدی، همانند بخش خصوصی از نظام هاي علمی و نوین هزینه یابی، نظیر هزینه یابی بر مبناي فعالیت ABC)) استفاده کنند.

نظام هزینه یابی بر مبناي فعالیت، یکی از جدیدترین و کامل ترین نظام هاي حسابداری مدیریت است که در دهه 1980 به وسیله کپلن و جانسون ارائه شد. ارائه این نظام، یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداري مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود.

حسابداري مدیریت شامل حسابداري فعالیت ها ، حسابداري مدیریت راهبردي و حسابداري براي فناوري هاي پیشرفته، باعث پیشرفت روزافزون حسابداري مدیریت شده است و سازمان هاي گوناگون و حسابداران مدیریت در ایران باید هر چه سریع تر با این پیشرفت ها آشنا شده و آن ها را در عمل بکار بندند

محاسبه هزینه واحد خدمات ارائه شده در بخش سلامت، پایه و اساس استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، تعیین تعرفه هاي واقعی و همچنین واگذاری ارائه این خدمات به بخش خصوصی در راستاي اصل 44 قانون اساسی است . با این وجود، هنوز در کشور رویکرد خاصی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.

نبود اطلاعات علمی مناسب درباره ي بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در بخش هاي دولتی، هرگونه اقدامی در جهت اجراي بودجه بندی عملیاتی و اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازي بخش هاي دولتی را با شکست مواجه کرده است . بنابراین، طراحی و پیاده سازي یک نظام هزینه یابی مناسب، ضروري و لازم الاجرا به نظر می رسد.

در ایران ، تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت براي دوره زمانی 1380_1383 و تسري آن به قانون برنامه چهارم از جمله اقدامات مهم و تأثیرگذار دولت در خصوص اصلاح ساختار نظام مالی کشور به شمار می رود. در همین راستا، لایحه بودجه سال 1381 بر مبناي نظام آمارهاي مالی دولت (GFS( تهیه و به وسیله مجلس تصویب شد . نظام آمارهاي مالی دولت مبتنی بر بودجه بندي عملیاتی بود و لذا دولت در قالب ماده 144 قانون برنامه توسعه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شد. همگام با این تغییرات، به ناچار نظام حسابداري دولتی نیز باید دچار تغییر شود . در همین راستا، در سال 1384 دستورالعمل ها و بخشنامه هایی همچون دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه(با موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات) تهیه و به کلیه دستگاه هاي اجرایی دولتی ابلاغ شد و دستگاه هاي اجرایی موظف شدند در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه، سالانه حداقل بیست درصد از حجم فعالیت ها و خدمات خود را به روش قیمت تمام شده فعالیت ها، شناسایی و از طریق انعقاد قرارداد با مدیران مجري انجام دهند.


پیشنهادهایی برای رفع موانع اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی دستگاههای دولتی

بودجه بندي عملیاتی فرایند پیچیده اي است که اجراي آن چند سال به طول می انجامد و در این میان اجراي عملی هزینه یابی بر مبناي فعالیت در بودجه بندي عملیاتی نیز با مشکلاتی روبه رو است؛ ولی گفتنی است که حتی اگر اجراي هزینه یابی بر مبناي فعالیت مشکلاتی داشته باشد، دانش بدست آمده از آن ارزشمند است . در همین راستا، بر اساس بررسی هاي انجام شده، پیشنهادهایی براي رفع موانع اجراي هزینه یابی بر مبناي فعالیت در بودجه بندي عملیاتی دستگاههاي دولتی ارائه می شود:

1_ نظام هزینه یابی بر مبناي فعالیت فقط در صورتی ثمربخش خواهد بود که تمام افراد مشارکت کننده، آن را درك و متعهد به اجراي آن باشند. در این میان، آموزش نقش عمده اي را در فرایند یادگیري و توانمندسازي کارکنان ایفا می کند. آموزش مدیران و کارمندان درباره ارزش نظام هزینه یابی بر مبناي فعالیت، مقاومت آن ها را از بین می برد و به تعهد درونی آن ها می انجامد . لذا، پیشنهاد می شود برنامه آموزش حسابداري دولتی و روش هاي نوین هزینه یابی مورد نیاز آن، جزء برنامه هاي آموزشی کارکنان فعلی دستگاه هاي دولتی قرار گیرد، به طور يکه همواره کارکنان با روش هاي نوین حسابداري آشنایی داشته باشند.

2_  توان مندي فنی را می توان با ایجاد پایگاه هاي داده قابل دسترس در نظام رایانه اي مدیریت بودجه، استفاده از مبناهاي حسابداري برون داد محوري همچون مبناي تعهدي و همچنین استفاده از نرم افزارهاي متناسب با نظام هزینه یابی بر مبناي فعالیت ، افزایش داد . با استقرار این عوامل است که می توان انواع اطلاعات مفید را از منابع مختلف جمع آوري، طبقه بندي، گزارش و در آمار و ارقام پی ش بینی بودجه اي منظور کرد.بنابراین، پیشنهاد می شود تمهیداتی براي رایانه اي کردن و نصب نرم افزارهاي لازم براي جمع آوري داده هاي هزینه اي، اندیشه شود

3_ اگر مدیران بخش هاي مختلف به شکل واقع بینانه اي در طرح ریزی بودجه های عملیاتی و استانداردهاي مرتبط با سازمان تحت مدیریت خویش مشارکت داده شوند و اعد اد و ارقام به آن ها تحمیل نشود، دیدگاه مدیران در زمینه هزینه یابی و بودجه بندي عملیاتی مساعدتر شده و با بهبود نگرش مدیران نسبت به نظام حسابداري و پرد ازش اطلاعات، امکان انجام رفتارهاي ناهنجار کاهش خواهد یافت و پذیرش و حمایت مدیران سازمان هاي مختلف بخش عمومی را به دنبال خواهد داشت.

4_ براي توافق نظر افراد مختلف مرتبط با اجراي روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت پیشنهاد می شود با استفاده از سازوکارهاي تشویقی و تنبیهی، انگیزه ها و مشوق هاي لازم ایجاد شود و با درك دلایل مقاومت افراد در برابر نظام هاي هزینه یابی، هدف هاي فردي را با هدف هاي سازمان همسو کرده و با توافق در هدف هاي نظام مدیریت هزینه، زمینه را براي اجراي مؤثرتر روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت فراهم کرد.

Budget as the most important financial document for government operations plays a significant role in achieving the goals of long-term development plans of the country. Hence, efforts to improve it have always been a concern. In general, until recent decades, budget discussions focused on government inputs, such as the amount of resources, number of employees, etc., and various theories for how public sector spending was managed and managed, most notably government management It was a traditional one, and by the early 1980s, the intellectual stream was considered to be in the field of public sector management.