حسابداری دولتی نظارت دقیق بر منابع را کنترل می کند، در حالیکه فعالیت های خود را به صندوق های مختلف تقسیم می کند تا مشخص شود که منابع چگونه به برنامه های مختلف هدایت می شوند. این رویکرد از حسابداری توسط همه نوع نهادهای دولتی از جمله شهر ها، شهرداری و نهادهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
جمع آوری و تفسیر فرآیندهای مالی، دستگاه های اجرایی از زیر مجموعه امور مربوط به دولت می باشد. داده های دریافتی صرف امور مربوط به کشور و کنترل بودجه می شود.
با توجه به نیازهای منحصر به فرد دولتها، مجموعه ای متفاوت از استانداردهای حسابداری برای این سازمان ها ایجاد شده است. سازمان اصلی که مسئول ایجاد و به روز رسانی این استانداردها است، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) است. GASB مسئول توسعه استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای دولت های محلی و ایالتی است، در حالی که هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) مسئولیت مشابه ای دارد، اما برای تمام اشخاص دیگر که به فعالیت های دولتی مرتبط نیستند.
یک صندوق نهاد حسابداری مجموعه ای از حساب های متعادل کننده ای است که برای ضبط منابع و بدهی های مالی و همچنین فعالیت های عملیاتی و برای انجام فعالیت های خاص یا دستیابی به اهداف هدفمند استفاده می شود. استفاده از یک صندوق مستقل قانونی نیست. بودجه ها توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا دولت ها نیاز به کنترل بسیار دقیق منابع خود دارند و منابع مالی برای نظارت بر جریان و خروج منابع طراحی شده اند. با توجه به مقدار باقیمانده موجودی، با جدا کردن منابع به صندوق های چندگانه، دولت می تواند بیشتر بر استفاده از منابع نظارت کند، در نتیجه شاهد به حداقل رساندن هزینه و یا صرف در مناطق و امور غیر مجاز از طریق بودجه دولتی خواهیم بود .
برخی از انواع وجوه از مبنای مختلف حسابداری و تمرکز اندازه گیری استفاده می کنند. برای روشن شدن تفاوت بین این مفاهیم، اساس حسابداری حاکم است هنگامی که معاملات ثبت می شود، در حالی که تمرکز اندازه گیری تعیین می کند که چه تراکنشی ثبت شود.
هنگام برخورد با بودجه دولتی مبنای تعهدی حسابداری تنظیم می شود. مجموع این تنظیمات به عنوان مبنای تعهدی اصلاح شده است. بر مبنای اصلاح حسابداری، درآمد و منابع صندوق دولتی (مانند درآمد حاصل از صدور اوراق قرضه) زمانی تشخیص داده می شوند که در معرض تعهد قرار گیرند. این به این معنی است که این موارد نه تنها برای تأمین هزینه های دوره، بلکه بطور کل قابل اندازه گیری هستند. مفهوم "در دسترس" به این معنی است که درآمد و سایر منابع صندوق در دوره فعلی قابل جمع آوری است یا به زودی پس از آن برای پرداخت بدهی های دوره جاری موجود است. مفهوم "قابل اندازه گیری" به دولت اجازه می دهد تا مقدار دقیق درآمد را بدست آورد تا بتواند آن را جمع آوری کند.
اندازه گیری کلیدی در حساب های صندوق دولتی، تمرکز بر هزینه هایی است که در منابع مالی خالص یک صندوق کاهش می یابد. بیشترین هزینه ها باید زمانی که مسئولیت مربوطه را متحمل شده اند گزارش شود. به این معنی است که مسئولیت و هزینه های صندوق دولتی در دوره ای که مسئولیت صندوق را دریافت می کنند، افزایش می یابد.
تمرکز منابع دولتی بر روی منابع مالی فعلی‌ای است که می تواند به پول نقد و بدهی تبدیل شود. به طور خلاصه بیان می شود که ترازنامه های صندوق های دولتی شامل دارایی های بلندمدت یا دارایی هایی نیستند که به منظور پرداخت بدهی های فعلی به پول نقد تبدیل نمی شوند. به همین ترتیب، این ترازوها هیچگونه بدهی بلندمدتی نخواهند داشت، زیرا آنها نیازی به استفاده از منابع مالی فعلی برای حل و فصل آنها ندارند. این تمرکز اندازه گیری تنها در حسابداری دولتی استفاده می شود.
تفاوت عمده ای بین حسابداری بخش خصوصی و حسابداری دولتی وجود دارد. دلایل اصلی این تفاوت محیط سیستم حسابداری است. در محیط حکومتی، نهاد های بخش دولتی اهداف متفاوت دارند، در حالی که هدف اصلی دستیابی به سود یکی از واحدهای بخش خصوصی است. همچنین، در حسابداری دولتی، نهاد مسئول پاسخگویی مالی است که نشان دهنده انطباق در استفاده از منابع در یک زمینه بودجه است. در بخش خصوصی، بودجه یک ابزار برنامه ریزی مالی است و اجباری نیست که با آن برخورد شود.
حسابداری دولتی به حوزه ای از حسابداری اشاره دارد که به طور خاص در بخش دولتی کاربرد دارد. یک حوزه خاص حسابداری وجود دارد - اهدافی که گزارش حسابداری به طور قابل توجهی متفاوت از آن که برای حسابداری عمومی پذیرفته شده در بخش خصوصی (کسب و کار) توسعه یافته است؛ استفاده از فرآیندهای حسابداری دولتی بطور قابل توجهی با بخش خصوصی متفاوت است.
استثنا در تفاوت های فوق در مورد کسب و کارهای عمومی (به عنوان مثال خدمات برق) است که ممکن است برای تولید درآمد خالص یا سود در نظر گرفته شده باشد، اما بحث جدی در مورد این استثنا وجود دارد. این استدلال در میان دیگران است که نهاد ها باید خصوصی یا عمومی باشند و اهداف نهاد های دولتی باید به طور قابل ملاحظه ای از نهادهای خصوصی متفاوت باشد. به عبارت دیگر، تولید و الحاق برق به هدف تولید سود در منافع عمومی است یا خیر؟ و اگر این بهترین راه باشد، آیا پس از آن نباید به جای دسترسی به بودجه عمومی و انحصارا به طور کامل خصوصی باشد؟
استانداردهای حسابداری دولتی در حال حاضر بر اساس استانداردهای حسابداری (بین المللی که بعضی اوقات به عنوان IFRS شناخته می شود) در اصل برای بخش خصوصی طراحی شده است. به اصطلاح روش حسابداری عموما شناخته شده (GRAP) که در بخش عمومی کشورهایی مانند آفریقای جنوبی اجرا می شود، یکی از پیشگامان پذیرفته شده در این زمینه بر اساس روش های حسابداری عمومی برای بخش خصوصی است. این سوال را مطرح می شود که آیا این بهترین راه حل است؟ البته ارزان تر است و ادعا شده است که تاریخ توسعه جداگانه روش های حسابداری برای دولت موفق نشده است. حتی در آغاز بحران مالی جاری در اروپا و دیگر نقاط جهان آن را مقتدرانه که شیوه های حسابداری گاهی اوقات غیر قابل اجرا از بخش خصوصی استفاده می شود گفته می شد، به حدوث، و واکنش دیر هنگام به، بحران مالی کمک کرده است.
سیستم حسابداری دولتی گاهی از سیستم تاریخی حسابداری صندوق استفاده می کند. مجموعه ای از حساب های جداگانه ای که متعادل کننده خود هستند، مسئول مدیریت منابع هستند که به اهداف خاص بر اساس مقررات و محدودیت ها اختصاص داده شده اند.
سیستم حسابداری دولتی برای اندازه گیری حسابداری تمرکز بیشتری نسبت به حسابداری بخش خصوصی دارد. حسابداری دولتی به جای اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، جریان منابع مالی را اندازه گیری می کند. در عوض به رسمیت شناختن درآمد، زمانی که آنها به دست آورده شده و هزینه های زمانی که آنها متحمل شده است، درآمد زمانی که پول در دسترس برای از بین بردن بدهی ها در دوره حسابداری در حال حاضر وجود دارد و هزینه های شناخته شده زمانی که تخلیه منابع موجود، وجود دارد.
گزارش های مالی دولتی باید با اطلاعات تکمیلی مورد نیاز (RSI) همراه باشد. RSI مقایسه هزینه های واقعی در مقایسه با بودجه اصلی ایجاد شده در ابتدای سال مالی برای صندوق عمومی دولتی و تمام صندوق ها، درآمد عمده ای خاص است.
هدف از یادگیری حسابداری دولتی چیست؟
بررسی اجمالی حسابداری دولتی:
