وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی

وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی

ماده ۲۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سـاختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امـور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سـطح تقسـیمات کشـوری و متناسـب بـا تـوان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید.

این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهـد بود.  تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجـراء ایـن قانون را در چارﭼوﭖ تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبـود آن را از طریـق برﮔـزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد(10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصـیلی دانشـگاهی، بـدون انتشـار آگهـی و برﮔـزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشـور محـول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکـالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و هم چنـین ترتیبـات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیشبینی شده است، به موجب ترتیبات ماده(۲۱۹)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

ماده ۲۶ـ در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب ﮔردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷ـ مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خـود را بـه سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نماینـد. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند ﮔزارش حسابرسی مالیـات بـر ارزش افـزوده را بـا رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین مـیکنـد، تنظـیم نمـوده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افـزوده طبـق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط تبصره ۱ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایـت شـرایط اخیرالـذکر ایـن مـاده تنظـیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند.

قبول گزارش حسابرسی مالیـاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را بـه همـراه اظهارنامـه مالیـاتی دوره مزبـور و یـا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسـلیم اداره امـور مالیـاتی مربـوط نمـوده باشد.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقـوقی را به سازمان حسابرسی جمهـوری اسـلامی ایـران یـا حسـابداران رسـمی و مؤسسـات حسابرسـی عضـو جامعـه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، ﭘرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط بـه عهـده سـازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

ماده ۲۸ ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی ﭘرداخت کنندگان مالیات و ارائـه خـدمات مشـاوره ای صـحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همﭽنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام »جامعه مشاوران رسـمی مالیـاتی ایـران« تأسـیس میشود تا با ﭘذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند ﭘس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیـه و بـا ﭘیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصیوب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه ﭘرداختی به مؤدی ابلاغ مـیشـود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز ﭘس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خـود را به اداره امـور مالیـاتی مربـوط بـرای رفـع اخـتلاف تسـلیم نمایـد و در صـورت رفـع اختلافـات بـا مسـئولان ذیربط، ﭘرونده مختومه میﮔردد. ﭼنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، مبالغ منـدرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برﮔه استرداد مالیات اضافه ﭘرداختی به اسـتثناء مـواردی کـه اوراق موضـوع ایـن مـاده ابـلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب میﮔردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امـور مالیـاتی مربـوط تسـلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، ﭘرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یـا تـاریخ انقضـاء مهلـت اعتـراض در مـوارد ابـلاغ قـانونی جهـت رســــیدگی بــــه هیــــأت حــــل اخــــتلاف مالیــــاتی موضــــوع قــــانون مالیاتهــــای مســــتقیم احالــــه میشود.

ماده ۳۰ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و صندوق تعـاون مکلفنـد، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد اسـتفاده مـیباشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱ـ شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در ﭘایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سـایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیـاتی کشـور مـیباشـد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سـازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در ﭘایگاه های اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.

ماده ۳۲ـ رسیدگی به تخلفـات مـأموران مالیـاتی، تـابع احکـام مربـوط بـه قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده ۳۳ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم بـاب چهـارم و فصـل سـوم بـاب ﭘـنجم و مـواد (۱۶۷)، (191)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380  در مورد مالیاتهـای مسـتقیم و مالیاتهـای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصـوب 27/11/1380 در مـورد ایـن قـانون جاری نخواهد بود