blog post 12.4-01

مواد 210 تا 219 قانون مالياتهای مستقيم

ماده ۲۱۰- هرگاه مؤدی ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برﮒ قطعی پرداخت ننمايد اداره امور مالياتی به موجب برﮒ اجرائی به او ابلاغ ميكند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بـدهی خـود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتی بدهد.

تبصره ۱- در برﮒ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعی بدهی، سال مالياتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جريمه متعلق درج گردد.
 تبصره ۲- آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسـليمی بـه عنوان ماليات قطعی تلقی ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.

ماده ۲۱۱- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برﮒ اجرائی در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا ﭘرداخت نكند يا ترتيب ﭘرداخت آنرا به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدی توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي ميباشد.

ماده ۲۱۲ – توقيف اموال زير ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق و دستمزد حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظيفه
۲-لباس و اشياء و لوازمی كه براي رفع حوائج ضروری مؤدی و افـراد تحـت تكفـل او لازم اسـت و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی
۳-ابزار و آلات كشاورزی و صنعتی و وسايل كسب كه برای تامين حداقل معيشت مؤدی لازم است.
۴- محل سكونت به قدر متعارف

تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهی مالياتی مؤدی بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر ايـن كـه مـؤدی امـوال بلامعارض دیگری معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره ۲- هر گاه مؤدی يكی از زوجين باشد كه در يك خانه زندگی می نمايند، از اثاث البيت آنچه عاد تـا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته می شـود مگر آن كـه خـلاف ترتيـب فـوق معلوم شود.

تبصره ۳- توقيف واحدهای توليدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عمليات اجرائی نبايد موجب تعطيل واحد توليدی گردد.

ماده۲۱۳ – ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور مالياتی به عمل خواهد آمد ولی مـؤدی مـیتواند با توديع حق الزحمه ارزيابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسـمی دادگسـتری تقاضـا كنـد كه ارزيابی اموال وسيله ارزياب رسمی به عمل آيد.

ماده۲۱۴- كليه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيـف اعـم از منقـول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتی می باشد. در مورد فروش اموال غير منقـول در صـورتي كه ﭘس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسـئول اجرائيـات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خريدار خواهد كـرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.

ماده۲۱۵- در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتيكه پس از دو نوبـت آگهي (كـه نوبـت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهی میشود) خريداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالياتی كشور مي‌توانـد مطـابق ارزيابي كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملـك و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نمايد.

تبصره ۱- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نـام سـازمان امـور ماليـاتي كشـور و يـا دیگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزينه های متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.

تبصره ۲- در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالياتی كشور درآمده باشد اﮔر آمادگی جهـت فـروش داشته باشد و مؤدی درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶- مرجع رسيدگی به شكايات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاصـي اعـم از حقيقی يا حقوقی كه طبق مقررات اجرائی مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيات حـل اخـتلاف ماليـاتی خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- در مورد مالياتهای مستقيم در صورتيكه شكايت حاكی از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيات حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگی و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد كرد. رای صادره از هيات حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲- در مورد مالياتهای غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليـات قـانوني نيست مرجع رسيدگی به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضـوع عايـدات دولـت و بهـاي مـال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهای غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجـع خـاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليـات و جرايم موضوع اين قانون وصول ميﮔردد ( باستثنای ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصـوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنـان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي‌دارنـد خـرج نمايـد. وجـوه ﭘرداختـي بـه استناد اين ماده به عنوان ﭘاداش وصولي از شمول ماليـات و كليـه مقـررات مغـاير مسـتثني اسـت. وزارت امـور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه ﮔزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيـع ماليـات وصـولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امـور اقتصـادي و دارائـي مجلـس شـوراي اسـلامي تقـديم نمايد.

ماده۲۱۸ – آئين نامه مربوط بـه قسـمت وصـول ماليـات توسـط وزارتخانـه هـاي امـور اقتصـادی و دارائـی و دادگستری تصويب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده۲۱۹ –شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سـازمان امـور ماليـاتي كشور محول ميشود كه به موجـب بنـد (الـف) مـاده (۵۹) قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگی جمهوري اسلامي ايـران ايجـاد ﮔرديـده اسـت. نحـوه انجـام دادن تكـاليف و اسـتفاده از اختيـارات و برخورداري از صلاحيتهای هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكـام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه ﭘس از تصويب اين قانون به پیشنهاد سازمان امور مالياتی كشور، به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی خواهد رسيد.

تبصره ـ سازمان امور مالياتی كشور ميتواند تا تصويب آيـين نامـه موضـوع ايـن مـاده، از روشهـا، ترتيبـات اجرايی و عناوين شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمايد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تازه ترین های قوانین مالیاتی

برو به بالا