ماليات ها و عوارض خاص

ماليات ها و عوارض خاص

ماده ۴۲ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه ﭼرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (۱%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (۱%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) وو حداكثر تا شصت درصد (۶۰%) تقليل مي‌يابد.
 تبصره ۱ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا ﮔواهي ﭘرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون و همچنين رسيد ﭘرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف ـ شماره فيش بانكي، تاريخ ﭘرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات

ب ـ شماره فيش بانكي، تاريخ ﭘرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ ﮔواهي

ﭘرداخت عوارض

ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تیپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل

د ـ نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين

دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور ﭘيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايد.

تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالت نامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره ۳ ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي (۱) و (۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:

الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق ﭘرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر ﭘرداخت شده باشد، علاوه بر ﭘرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه هاي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض ﭘرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (۱)، در

سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهد ﮔرديد.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

درصورتي كه ﭘس از ﭘرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با ﮔواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.

تبصره ۵ ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاﮊ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگی هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنین هرﮔونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول ﭘرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره ۶ ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي

وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (۴۳) و ماليات نقل و انتقال قرار میﮔيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد.

اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي‌شود لازم الرعايه نميباشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش ﮔمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ميشود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميﮔردد.

تبصره ۷ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگی) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه ﭘرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

ماده ۴۳ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميﮔردد:

الف ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي ﭘنج درصد(۵%) بهاي بليط ( به عنوان عوارض)

ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گاز سوز) به ازاي سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداكثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مييابد.

ج ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء

خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه در صد (۳%) قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [دو درصد (۲%) ماليات و يك درصد(۱%)عوارض].

حكم ماده (۱۷) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نميباشد.

ماده ۴۴ـ به ﭘيشنهاد كار ﮔروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذيربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26)، (47) تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل كشور) واريز ميﮔردد.

ماده ۴۵ ـ به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و ﭘنجاه هزار

(۲۵۰,۰۰۰) ریال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين ميﮔردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت،خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط

ﭘروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي ﭘزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ميﮔردند، دارندگان ﭘروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي دیگر اعزام ميشوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص ﭘرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني ميباشند.

ماده-۴۶

الف ـ مالياتهاي موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز ميﮔردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون به شهرداري محل محول ميشود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز ميﮔردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واريز ميشود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه ﮔردد.

د ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول ميﮔردد مشمول احكام فصل نهم باب ﭼهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

هـ ـ اختلاف و استنكاف از ﭘرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول ميﮔردد، مشمول احكام ماده(۷۷)قانون اداره شهرداريها۱۶ خواهد بود. و ﭘرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (۴۳) اين قانون ﭘس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه هاي معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده ۴۷-

الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مينمايند، مكلفند ﭘنج درصد (۵%) بهاي بليط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) اين قانون

را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه

خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميﮔردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ج- توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري ميشود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز نمايند.

تبصره ۱ ـ واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري كه عنوان خودرو عمومي شماره گذاري ميشوند) حسب مورد مكلفنـد قبـل از شـماره ﮔـذاري بـا مراجعـه بـه ادارات امور مالياتي شهر محل شماره ﮔذاري نسبت به ﭘرداخـت ماليـات و عـوارض موضـوع ايـن مـاده اقـدام نمايند.

تبصره ۲ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگی) مكلف است قبل از شـماره ﮔذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتـي بـه اسـتثناء خودروهـاي سـواري و عمـومي درون شهري يا برون شهري، ﮔواهي ﭘرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يـا مالكـان حسـب مـورد اخـذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شمارهﮔذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن ﭘرداخت نشده است، خودداري نمايد. ﮔواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي ﭘس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸ـ به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه هـاي نگهـداري، بهسـازي و امنيـت ﭘـرواز و توسـعه زيـر بناهـا در فرودگاه هـا و نيـز اسـتفاده از تجهيـزات و سيسـتم هاي جديـد فرودﮔـاهي و هوانـوردي و امنيتـي، بـه شـركت فرودگاه هاي كشور اجازه داده ميشود با تصـويب شـوراي عـالي هواﭘيمـايي كشـوري دو درصـد (۲%) قيمـت فروش بليط مسافران ﭘروازهاي داخلي را دريافت كند.

ماده ۴۹ـ آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون بـه ﭘيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تازه ترین های قوانین مالیاتی

برو به بالا