محاسبه ماليات

مأخذ،نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده ۱۴ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت منـدرج در صورتحسـاب خواهـد بـود. در مـواردي كـه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شـود كـه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تـاريخ روز تعلـق ماليـات ميباشد.
 تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميباشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت ﭘرداخت شده است.
ج ـ ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق ﮔرفته است.

ماده ۱۵ ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش ﮔمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق ﮔمركي و سود بازرﮔاني) مندرج در اوراق ﮔمركي.
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خـدمت، عبـارت اسـت از معـادل ارزش ريـالي مربوطـه بـه مـا بـه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده ۱۶ ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (۱/۵%) ميباشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميﮔردد:
۱ ـ انواع سیگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)
۲ـ انواع بنزين وسوخت هواﭘيما، بيست درصد(20%)

ماده ۱۷ـ مالياتهايي كه مؤديان در موقـع خريـد كـالا يـا خـدمت بـراي فعاليتهـاي اقتصـادي خـود بـه اسـتناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون ﭘرداخت نموده اند،حسب مورد از مالياتهاي وصول شـده توسـط آنهـا كسر و يا به آنها مسترد ميﮔردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده بـراي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميﮔردد.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره ماليـاتي اضـافه ﭘرداختـي داشـته باشـند، ماليات اضافه ﭘرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظـور خواهـد شـد و در صـورت تقاضـاي مؤديان، اضافه ماليات ﭘرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قـانون اشـتغال داشـته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي ﭘرداخت شده بابت خريد كالا يا خـدمت تـا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليـات اشـتغال داشته باشند، صرفا مالياتهاي ﭘرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
تبصره ۴ ـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض ﭘرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) اين قـانون، صـرفا در مراحـل واردات، توليـد و توزيـع مجـدد آن كالاهـا توسط واردكنندﮔان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده ﭘرداختي مؤديان كه طبق مقـررات ايـن قـانون قابـل كسـر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
تبصره ۶ ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صـورتي كـه ظـرف سـه مـاه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميـزان دو درصـد (۲%) در مـاه نسـبت بـه مبلـغ مـورد استرداد و مدت تاخير خواهد بود.
تبصره ۷ ـ مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظـايف و خدمات قانوني ﭘرداخت ميﮔردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تازه ترین های قوانین مالیاتی

برو به بالا