عوارض كالاها و خدمات

عوارض كالاها و خدمات

ماده ۳۸ ـ نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشـمول ايـن قـانون، عـلاوه بـر نـرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، بشرح زير تعيين ميﮔردد:

الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) اين قانون، يك و نيم درصد(5/1 %)
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخاني، سه درصد (3 %)
ج ـ انواع بنزين و سوخت هواﭘيما، ده درصد (5/1 %)
د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره ﭘنج درصد(3 %)
 تبصره ۱ ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـيط زيسـت را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا ﭘانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـراي اجراء در سال بعد)، همچنین ﭘالايشگاه هاي نفت و واحدهاي ﭘتروشـيمي، عـلاوه بـر ماليـات و عـوارض متعلـق موضوع اين قانون، مشمول ﭘرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلاينـدگی مـيباشـند.

حكم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگی موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد.
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگی اقدام نماينـد، بـا درخواسـت واحـد مزبـور و تأييـد سـازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميﮔردند. در اين صـورت، واحـدهاي يـاد شـده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور بـه سـازمان امـور ماليـاتي كشـور، مشـمول ﭘرداخـت عوارض آلايندگی نخواهند شد.

واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحـدهاي آلاينـده محيط زيست اضافه ﮔردند، از اول دوره مالياتي بعـد از تـاريخ اعـلام توسـط سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت مشمول ﭘرداخت عوارض آلايندگی خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز ميشود، تـا بـين دهياريهـاي همـان شهرستان توزيع ﮔردد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كـار و امـور اجتمـاعي مـيتواننـد ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت ﮔرفته درخواست اسـترداد نماينـد، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسـب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره ۳ ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0 %) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و ﭘرورش واريز ميﮔردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميﮔردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد ﮔرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه ﮔردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به ﭘيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و ﭘرورش كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۳۹ ـ مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح ميﮔردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميﮔردد، واريز نمايند.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگی

ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره ۱ ـ سه درصد (3 %) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز ميﮔردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميﮔردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگی، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار ميباشد، قرار خواهد ﮔرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه ﭘرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره ۲ ـ حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح ميشود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه يافتگی و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياريها براساس شاخص جمعيت تحت نظر كار ﮔروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي كه به ﭘيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب هيأت وزيران ميرسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه ميشود. هرﮔونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز ﭘرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (۱) اين ماده ممنوع ميباشد. وزارت كشور موظف است، ﮔزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استانها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۴۰ ـ احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تازه ترین های قوانین مالیاتی

برو به بالا