عوارض کالاها و خدمات

عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸ ـ نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشـمول ایـن قـانون، عـلاوه بـر نـرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین میﮔردد:

الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) این قانون، یک و نیم درصد(5/1 %)

ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3 %)

ج ـ انواع بنزین و سوخت هواﭘیما، ده درصد (5/1 %) د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره ﭘنج درصد(3 %)  تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست کـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیسـت را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا ﭘانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـرای اجراء در سال بعد)، همچنین ﭘالایشگاه های نفت و واحدهای ﭘتروشـیمی، عـلاوه بـر مالیـات و عـوارض متعلـق موضوع این قانون، مشمول ﭘرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلاینـدگی مـیباشـند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نماینـد، بـا درخواسـت واحـد مزبـور و تأییـد سـازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میﮔردند. در این صـورت، واحـدهای یـاد شـده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور بـه سـازمان امـور مالیـاتی کشـور، مشـمول ﭘرداخـت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحـدهای آلاینـده محیط زیست اضافه ﮔردند، از اول دوره مالیاتی بعـد از تـاریخ اعـلام توسـط سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت مشمول ﭘرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز میشود، تـا بـین دهیاریهـای همـان شهرستان توزیع ﮔردد. تبصره ۲ ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کـار و امـور اجتمـاعی مـیتواننـد ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت ﮔرفته درخواست اسـترداد نماینـد، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسـب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره ۳ ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و ﭘرورش واریز میﮔردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میﮔردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد ﮔرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه ﮔردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به ﭘیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و ﭘرورش کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده ۳۹ ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میﮔردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میﮔردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید: الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور. تبصره ۱ ـ سه درصد (3 %) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میﮔردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میﮔردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار میباشد، قرار خواهد ﮔرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه ﭘرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۲ ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاریها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کار ﮔروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به ﭘیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینه میشود. هرﮔونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز ﭘرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع میباشد. وزارت کشور موظف است، ﮔزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۴۰ ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.