مالیات بر ارزش افزوده

تكليف ساير قوانين مالیات بر ارزش افزوده مرتبط و تاريخ اجراء

ماده ۵۰ ـ برقراري هر ﮔونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهـاي وارداتـي و توليـدي و همچنـين ارائـه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليـات و عـوارض آنهـا معـين شـده اسـت، همچنـين برقـراري عـوارض بـه درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و سـاير مراجـع ممنـوع ميباشد.
 تبصره ۱ ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنهـا در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا ﭘانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سـال بعـد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره 2 ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از ﭘرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.

تبصره 3 ـ وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

ماده ۵۱ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصـلاح مـوادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران و ﭼﮕونگی برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندﮔان كـالا، ارائـه دهنـدﮔان خـدمات و كالاهـاي وارداتـي مصـوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نـيم درصـد (5/1 %) اصـلاح مـيﮔردد.

حكم تبصره (۱) ماده (۳۹) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نيز جـاري خواهد بود.

ماده ۵۲ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگی جمهـوري اسـلامي ايـران و ﭼﮕـونگی برقـراري و وصـول عـوارض و سـاير وجـوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندﮔان خدمات و كالاهاي وارداتي مصـوب ۱۳۸۱ و اصـلاحيه بعـدي آن و سـاير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرﮔونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغـو ﮔرديـده و برقـراري و دريافـت هرﮔونـه ماليـات غيـر مسـتقيم و عـوارض دیگر از توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه دهندﮔان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قـوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.

موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد:

۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران

۲- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن

۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372

٤- قانون تشكيل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384

٥- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373

٦- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قـانون حمـل و نقـل و عبـور كالاهـاي خـارجي از قلمـرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374

۷- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرﮔاني و صنايع و معادن و اتـاق تعـاون مصـوب 11/8/1372 و اصـلاحات  بعدي آن

۸- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

تبصره ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواسـت كننـده در ازاء ارائـه مسـتقيم خـدمات خـاص و يـا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسـارات و جرائمـي كـه بـه موجـب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميﮔردد، از شمول اين ماده مستثني ميباشد.

مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت ﮔذاري و ميزان بهاي تعيين شـده بـراي خـدمات موضـوع ايـن تبصـره بـه پیشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ميﮔردد.

ماده ۵۳ ـ تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با مـواد(۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه ﭘس از تصويب اين قانون خواهد بود و سـاير مـواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت هاي مقرر در مواد مربوطـه ﭘـس از تصويب قانون، آئين نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائـي مربـوط را تهيـه و بـه تصـويب مراجـع ذي ربـط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصـره درجلسـه مـورخ  17/2/1387 كميسـيون اقتصـادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و ﭘنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران تصـويب ﮔرديـد. پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت ﭘنج سال در تـاريخ 2/3/1387 بـه تأييـد شـوراي نگهبـان رسيد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تازه ترین های قوانین مالیاتی

برو به بالا