فنر دلار در رفت؟
در یک ماه گذشته، دولت تمام ابزارهای ممکن را برای کنترل افزایش نرخ ارز امتحان کرده است، اما در نهایت قیمت دلار از مرز ۶۰ تومان هم فراتر رفته و اکنون مقصد بعدی آن نامشخص است.
افزایش قیمت دلار، همراه با خروج از کریدور ۵۰ هزار تومانی و ورود به کریدور ۶۰ هزار تومانی - که به تازگی، یک روز پس از شمارش آرا در انتخابات مجلس انجام شد - شائبههایی را در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. حتی دولت نیز به قیمتهای پیشین اعتقادی نداشته و به منظور جلوگیری از ایجاد دلسردی سیاسی در میان مردم، با اقداماتی مانند ارزپاشی در بازار، فنر ارز را در برابر افزایش قیمت دلار سرکوب کرده است.
با اعلام قبلی دولت برای اجرای مالیات بر معاملات طلا و دلار در سال آینده، بسیاری از افراد تلاش میکنند تا از فرصت باقیمانده برای حضور در این بازار به منظور حفظ ارزش داراییها و پسانداز خود در برابر تورم بهره ببرند. این سیگنال نشان میدهد که خود دولت به سفتهبازان بازار ارز و فعالان اقتصادی داده است.
یکی از دلایل رشد شارپی دلار به شکل مستقل از بازار طلا و مسکوکات زرین، عقبماندگی جدی در بازدهی این اسکناس در بازه زمانی ۱۱ ماهه پیش از این است. دلار تنها با ۱۸ درصد رشد در این بازه زمانی، از سود بانکی، بازار سرمایه، طلا و ارزهای دیجیتال عقبتر بوده است. با توجه به نرخ تورم، منتظر میمانیم که این عقبافتادگی تعدیل شود. سیاستگذاران و بازارسازان نیز تمایل چندانی از خود برای مقابله با این نرخ رشد را نشان ندادهاند و ترجیح میدهند این عقبافتادگی بازدهی در همین بازه زمانی رخ دهد.
با توجه به قیمتگذاری در حراج مسکوکات طلا که با قیمتهای پایینتر از فعالان اقتصادی به شکل شمش خریداری میشود، به نظر میرسد که دلار در آینده نزدیک روزهای سختتری را در پیش خواهد داشت و طلا برای کانالشکنیهای جدید به کمک دلار شتافته خواهد شد.
تسعیر طلا به جای تسعیر نرخ ارز
قبل از آغاز حراج در بازار مبادله طلا و سکه، قیمت سکه و شمش طلا با دلار ۷۰ هزار تومانی تعیین میشد. دلار طلا معمولاً قطبنمای پیشران دلار در طول است و چند ماه زودتر از نرخ بازاری به حرکت درمیآمد. اما برای نخستین بار، دولت سیاست تسعیر را از دلار به طلا منتقل کرده و در بازار حراجی خود، مسکوکات را با قیمت دلار ۹۵ هزار تومانی به فروش رسانده و معادل ۳۸ درصد بالاتر از نرخ قیمت دلار طلا، اقدام به قیمتگذاری کرده است. دولت میکوشد تا با فروختن طلا به بالاترین قیمت تقاضاشده، از ذخایر ارزی خود محافظت کند و تب تقاضا را به سوی طلا منتقل کند. اطلاعات دقیقی درباره میزان ذخایر طلا در اختیار دولت نیست، اما پیشتر اعلام شده بود که ذخایر طلای خانگی ایرانیان بیش از ۱۸۰ تن است و به هر میزان که ذخایر طلای خانگی افزایش یابد، ذخایر طلای بانک مرکزی مسیر نزولی در پیش میگیرند.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پشتوانه اصلی ارزش پولی کشورها را نه میزان ذخایر ارزی آن ممالک، بلکه میزان ذخایر طلای کشور تعیین میکند. در همین راستا، در گفتوگویی با عبادالله محمدولی، رییس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهانصنعت» مبنی بر چرایی قیمتگذاری بالای دولتی در حراج طلا، اظهار کرد: در ماههای اخیر، حباب جدی در بازار سکه شکل گرفته بود که ناشی از کمبود عرضه در این بازار بوده است و اکنون دولت با نرخی که بالاترین تقاضا را دارد، مسکوکات طلا را به فروش میرساند. قیمت ۹۳ الی ۹۵ هزار تومانی تعیینشده برای بازار حراج طلا، قیمتی است که هم باعث افزایش تامین مالی ریالی دولت میشود و هم موجبات جایگزین کردن منابع به فروشرفته را برای دولت فراهم میکند.
بانک طلا راهاندازی شود
کارشناس بازار طلا و ارز در پاسخ به نحوه بهینه مدیریت ذخایر طلای سرگردان و خانگی کشور، اظهار داشت: طلا به عنوان یکی از نوعی مرغوب از ارزشهای نقدینگی، در سطح جهانی از ارزش بالایی برخوردار است و در برابر تلاطمات تورمی مقاومت خوبی از خود نشان میدهد. علاوه بر این، بازدهی بالایی نیز دارد. من سالها پیش با ذخایر طلای کشور کمتر از ۱۰۰ تن، پیشنهاد راهاندازی بانک طلا و جواهر در کشور را برای مدیریت این سپردههای ارزشمند و تسهیل در به کارگیری این منابع در فضای تامین مالی و تجارتی مطرح کردم. با این حال، صرفاً طرحهایی مانند سپرده طلا و حساب طلایی و مواردی از این قبیل پیشنهاد شدند که به طور اصولی پایدار نبودند. هنوز هم اعتقاد دارم که ایجاد یک بانک با سازوکار حساب گواهی سپرده طلا و جواهر و همچنین امکاناتی مانند سپرده ارزی و طلایی و تخصیص سودهای متناسب با تحولات مرتبط با نرخ تورم و قیمت جهانی دلار به شکل شناور، میتواند این ذخایر سرگردان را دوباره به چرخه بازگرداند و بهینهترین بهرهبرداری ممکن را در این زمینه از خود بروز بدهد.
این فعال اقتصادی در پایان با اشاره به قیمتگذاری بالای طلا با نرخ دلاری بالاتر از میزان انتظارات تورمی موجود، اظهار کرد: این رفتار دولت قطعاً تسعیری است و با این کار ممکن است به نوعی حبابسازی منجر شود که با شعارهای پیشین دولتیها منافات دارد. این حباب در ماهها و هفتههای آینده ممکن است به بازار ارز نیز منتقل شود. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در روزهای آتی، دولت چه برنامهای برای مدیریت این بازارها دارد.